ساكنة الرشيدية تترقب مصير التحقيق القضائي مع الشوباني حول إختلالات صفقات ضخمة على رأس أفقر جهة

لازالت ساكنة جهة درعة تافيلالت، تنتظر مصير الأبحاث التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس، بخصوص الاختلالات المالية بمجلس جهة درعة تافيلات والتي أحيلت في يناير الماضي، على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، فتحت تحقيقا في الخروقات المالية التي شابت بعض الصفقات بجهة درعة تافيلالت، التي يترأسها الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وذلك بعد شكاية وضعتها المعارضة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على تعليمات النيابة العامة استمعت الشرطة القضائية في البحث التمهيدي للشوباني واثنين من نوابه، ويتعلق الأمر بكل من يوسف أمنزو، عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الله الصغيري صديق وشريك الشوباني.
وسبق لفرق المعارضة بمجلس الجهة أن وضعت شكاية لدى النيابة العامة يوم 15 يناير 2018، وهي الشكاية التي احالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتضمن الشكاية العديد من الخروقات والاختلالات تتعلق بصرف المال العام، من بينها صفقات النقل المدرسي وتعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت مبالغ كبيرة.