عرض وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، أمس الاربعاء ، أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: "تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)". عرض الوزير بنشعبون ، كشف عددا من الرهانات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية 2022 ، منها ضرورة برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم لإصلاح التعليم و الصحة و تغطية نفقات الموظفين ، و نفقات المقاصة ، و تعميم الحماية الإجتماعية و توطيد المشاريع الإستثمارية الجاري تنفيذها. و حسب العرض الذي نشرته وزارة الإقتصاد و المالية على موقعها الرسمي ، فإن نفقات الموظفين تحتاج إلى اعتمادات إضافية تبلغ 6.5 مليار درهم ، أما نفقات المقاصة فتحتاج إلى 3.5 مليار درهم ، فيما يحتاج تعميم الحماية الإجتماعية إلى 8.4 مليار درهم ، أما إصلاح التعليم و الصحة فيحتاج إلى اعتمادات جديدة تبلغ 1.8 مليار درهم ، فيما يحتاج توطيد المشاريع الإستثمارية الجاري تنفيذها 800 مليون درهم.