مشروع قانون المالية 2022 يمنع الحكومة المقبلة من شراء السيارات و بناء مقرات إدارية جديدة

قدم وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، محمد بنشعبون، يومه الاربعاء 28 يوليو 2021، عرضا أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان، بخصوص موضوع: "تنفيذ ميزانية سنة 2021 واعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022 وتقديم البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة (2022-2024)" وذلك طبقا لاحكام المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
الوزير عرض أولويات مشروع قانون المالية 2022 من حيث النفقات ، و تتضمن مواصلة ترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة من خلال عقلنة النفقات المتعلقة بمستحقات الماء و الكهرباء و الإتصالات و التقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة و الإستقبالات ونفقات التدريب والتكوين و الدراسات.
و من ضمن التدابير التي اقترحها مشروع القانون ، الإمتناع عن برمجة اعتمادات الإستثمار المتعلقة ببناء و تهيئة المقرات الإدارية ، و الإمتناع عن شراء السيارات و تمويل المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري وتتوفر على الدراسات المالية و التقنية الضرورية عبر صندوق محمد السادس للإستثمار في إطار شراكات مع القطاع الخاص ، كما الحال بالنسبة لمشاريع الربط الطرقي 4.5 مليار درهم ، و الربط السككي 3 مليار درهم لميناء الناظور غرب المتوسط ، و مشروع الربط السككي لميناء آسفي 300 مليون درهم.