توصلت جميع مصالح الأمن بمذكرة من الإدارة العامة للأمن الوطني، موجهة إلى كل رجال الأمن المكلفين بحفظ الأمن ، قصد منع تربية الكلاب المفترسة التي تشكل خطرا على أمن المواطنين. المذكرة الأمنية ذكرت بمقتضيات القانون رقم 12-56، المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، وكذا النصوص التنظيمية التي صدرت بتطبيقه، وحددت بشكل دقيق فئات الكلاب المصنفة بأنها شرسة. ومنعت المذكرة تربية تلك الكلاب أو حيازتها أو بيعها أو شراؤها أو ترويضها (Dressage).