شرع حزب العدالة و التنمية في التظلم و الشكوى مع قرب الإنتخابات التشريعية المقبلة. رئيس فريق الحزب بمجلس النواب مصطفى إبراهيمي ، و في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الأربعاء لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، و بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، قال أن حزبه يطالب ب"انتخابات شفافة نزيهة و حرة تجسد الإرادة الحقيقية للشعب في اختيار ممثليه دون وصاية أو إكراه أو تغرير". و دعا البيجيدي على لسان إبراهيمي إلى "تنقية الأجواء السياسية و الحقوقية من بعض مظاهر التشويش و التصدي لمحاولات الإرتداد و النكوص وعودة بعض الممارسات و الأساليب المسيئة للبلاد في الفترات السابقة". إبراهيمي ، قال أن التسجيل في اللوائح الإنتخابية شهد اختلالات عدة ، مضيفاً أن اعتماد القاسم الإنتخابي على اساس المسجلين يخالف الدستور و يعد التفافا على الإقتراع اللائحي. ذات المتحدث تطرق إلى "حياد السلطة العمومية" في الإنتخابات ، حيث قال أن السلطات العمومية ملزمة بالحياد التام إزاء المترشحين و بعدم التمييز بينهم ، و القطع مع بعض المظاهر السلبية التي رافقت الإستحقاقات السابقة. إبراهيمي خاطب وزير الداخلية لفتيت بالقول : " هناك بعض الممارسات و تواتر للأخبار حول مضايقات في العالم القروي حول كل من تسول له نفسه الإقتراب من حزب العدالة و التنمية.. هناك في بعض المناطق من يقول للمرشحين لكم أن تختاروا ما تشاؤون من الأحزاب ما عدا العدالة و التنمية".