كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، أن التجريد من الصفة البرلمانية سيكون مصير كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن انتمائه السياسي الذي ترشح بإسمه. و قال لفتيت في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 ، لتقديم مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات ، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب؛ ينص على تطبيق نفس الإجراء على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتمي إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية. وزير الداخلية ، أضاف أن " المشروع يلزم كل وكيل لائحة أو مترشح بإعداد حساب حملته الإنتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي و إيداعه داخل الأجل المحدد ، وفي حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة ، ينص المشروع على تجريد النائب من عضويته فضلا عن عدم أهليته للإنتخابات التشريعية و الجماعية و الغرف المهنية طيلة مدتين انتخابيتين متتاليتين ، سعيا لتعزيز إجراءات تخليق الحملات الإنتخابية و إضفاء الشفافية اللازمة عليها و تحقيق المنافسة الشريفة".