قُضاة جطو يغرمون مبديع 600 مليون بسبب الخروقات ويطالبون النيابة العامة بإعتقاله

أصدر المجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، حكما يقضي بتغريم الوزير السابق، محمد مبدع، رئيس جماعة الفقيه بنصالح والقيادي بحزب الحركة الشعبية، بمبلغ 600 ملون سنتيم، بسبب اختلالات مالية في صفقات الجماعة.
وأصدر نفس المجلس قراراته بتغريم عضو أخر بذات الجماعة ب5 ملايين سنتيم، فيما تم تغريم موظفين تقنيين بجماعة الفقيه بن صالح ب2 مليون سنتيم لكل منهما، ورئيس قسم الصفقات ب2 مليون سنتيم، ثم تغريم متصرف نيابة عن مدير المصالح ب2 مليون سنتيم.
وتزامنا مع هذا الحكم، يتساءل حماة المال العامة عن دور رئاسة النيابة العامة في تتبع خطى القضاء المالي بالمغرب.
وحسب مصادر مطلعة فقد أصدر قضاة مجلس الحسابات قرارهم بعد إجراء جميع الأبحاث والتحقيقات المالية في صفقات أبرمها الوزير السابق مبديع، والتي أكدت الشبهات المالية وأصبحت جرما يستحق المتابعة أمام القضاء.
ومازال مبدع يخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبب اختلالات تكتسي صبغة جنائية، ما يطرح تساؤلات حول مواكبة النيابة العامة برئاسة محمد عبد النبوي، لهذا الملف، بنفس سرعة القضاء المالي وتسرع مسطرة اعتقاله ومتابعته بعدما صار بين يديها حكم جائز لحجية الأمر المقضي به صادر عن مؤسسة دستورية وهي القضاء المالي في شخص المجلس الأعلى للحسابات، أم أن حسابات النيابة العامة ستذهب في الأخذ بعين الاعتبار الحسابات السياسية، التي تفقد إرادة الدولة في محاربة الفساد قوتها وقدراتها خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة كورونا.