أمر وزير العدل محمد بن عبد القادر ، بوقف أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير و التي عرفت جدلا واسعا. و أعطى وزير العدل تعليماته للمديرية الفرعية الإقليمية لوزارة العدل بأكادير بتعليق أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير مؤقتا إلى حين انعقاد اجتماع لدراسة ومناقشة الملف التقني الخاص بهده الاشغال. كما اعطى تعليماته للكاتب العام للوزارة ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بالتوجه فورا إلى عين المكان لتأطير الإجتماع المذكور في تنسيق تام مع كل الجهات المعنية والمتدخلة في هذا المشروع. و قبل ذلك خرجت المديرية الفرعية الاقليمية لوزارة العدل باكادير ، ببلاغ قالت فيه أن " أشغال التهيئة الجارية بالمحكمة الإدارية بأكادير تتم في احترام تام للمساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل ، وبناء على رخصة الإصلاح المسلمة من طرف المجلس الجماعي لأكادير بتاريخ 10 مارس 2020′′. و ذكرت المديرية أن " طبيعة الأشغال الجاري إنجازها تقتصر على عملية تهيئة لا تأثير لها على الطابع المعماري والهندسي لبناية المحكمة الإدارية بأكادير، و تهم تحديدا أشغال المساكة، و أشغال الشبكة الكهربائية والمعلوماتية، وأشغال الترصيص و أشغال التكسية و الصباغة و أشغال النجارة بمختلف أنواعها إضافة إلى إحداث مقصف وقاعة للصلاة و مصعد خاص لتسهيل ولوج ذوي الإحتياجات الخاصة إلى قاعات الجلسات". و أشارت إلى أن "هذه البناية لا تدخل ضمن البنايات المحمية بمساطر التصنيف المعتمدة لدى وزارة الثقافة ، وبالتالي فهي بناية غير مصنفة" ، مضيفةً في بلاغها ، أن " أشغال التهيئة بالمحكمة الإدارية بأكادير توقفت بعد انطلاقها بسبب الحجر الصحي الذي تم إقراره بالمملكة ، ولم تستأنف الأشغال إلا مع نهاية شهر شتنبر 2020 ، وتزامن ذلك مع إعفاء المدير الفرعي السابق من مهامه، حيث باشرت الإدارة مسطرة تعيين مدير جديد على رأس المديرية ، والذي قام خلال الأسبوع الأول من تعيينه بتثبيت يافطة المشروع (Panneau de chantier) والتي تبين طبيعة و نوعية الأشغال و كذا مراجع و تاريخ رخصة الإصلاح". القضية كانت وصلت إلى البرلمان ، بعدما وجه البرلماني إسماعيل شوكري سؤالا كتابيا لوزير العدل بنعبد القادر، حول أشغال البناء التي تشهدها مؤخرا المحكمة الادارية والتي تعرضت لتغيير معالمها تراثية بإعتبارها معلمة تم تدشينها بعد زلزال أكادير.