والي بنك المغرب يعلن اللجوء إلى دار السكة لضمان احتياطي العملة !

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، أن أزمة كورونا أدت إلى ارتفاع غير مسبوق للطلب على النقود و ذلك جراء الحجر الصحي و عملية التضامن التي قامت بها الدولة ، زيادة على حلول شهر رمضان و عيد الأضحى.
و أضاف الجواهري في عرض داخل لجنة المالية و التنمية الإقتصادية بمجلس النواب يومه الثلاثاء ، أن عملية سحب الأوراق البنكية بلغت على مستوى بنك المغرب 15.6 مليار درهم في مارس ، و 12 مليار درهم في أبريل ، و 10.6 مليار درهم في ماي ، و 6.4 مليار درهم في يونيو ، و 21 مليار درهم في يوليوز.
و تمثل السحوبات الصافية خلال سبعة أشهر الأولى من سنة 2020 ، حسب والي بنك المغرب ، 65.9 مليار درهم أكثر من ثلاث أضعاف و نصف مجموع تلك المسجلة طوال سنة 2019.
و ذكر والي بنك المغرب ، أنه تم اللجوء إلى دار السكة لضمان احتياطي للعملة لمدة تفوق أربعة أشهر لكل فئة من فئات الأوراق المالية.
الجواهري ، توقع أن يتدهور عجز الميزانية من 4.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي سنة 2019 ، إلى 7.9 في المائة هذه السنة ، كما توقع بنك المغرب ارتفاع مديونية الخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي إلى 76 في المائة السنة الجارية.
و خلص والي بنك المغرب ، إلى أن انتعاش بسيط و طويل الأمد للإقتصاد المغربي رهين بزوال جائحة كورونا ، و يمكن أن يتحقق ذلك في سنة 2023.