هاجم محمد صديقي عمدة مدينة الرباط، وزارة الداخلية ممثلة في والي العاصمة محمد اليعقوبي ، بسبب عدم توصل المجلس بميزانية 2020. و قال الصديقي في تصريح للموقع الرسمي لحزبه ، أنه لم يتوصل بعد من وزارة الداخلية بميزانية 2020، معتبراً أن " وزارة الداخلية ملزمة بإعداد مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها". الصديقي البرلماني عن حزب العدالة و التنمية ، ذكر أن الجماعة تؤدي نفقاتها المتعلقة بصرف أجور الموظفين وأداء فواتير الإنارة العمومية ونفقات النظافة عبر ما يسمى ب"قرارات عاملية"، حيث كلما تعلق الأمر بإحدى هذه النفقات الاجبارية تراسل الجماعة العامل وتتوصل بقرار منه لأدائها. وبالنسبة لرفض الوالي التأشير على ميزانية جماعة الرباط "لمخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل" فيما يخص عدم إشراك المقاطعات، قال صديقي، أن "سلطات الولاية تعلم علم اليقين أنه في السنوات العادية كان المجلس يعقد ما يسمى بندوة الرؤساء قبل دورة ماي حيث يناقش فيها موضوع مخصصات المقاطعات في دورة ماي ونرسل هذه المخصصات للمقاطعات لإدراجها ومناقشتها في دوراتهم لشهر يونيو". و أضاف: "هذه السنة لم يتم عقد لا دورة ماي ولا دورة يونيو، لأن وزارة الداخلية ألغتهم.. لماذا إذن هذا التناقض، ألغيتم الدورات التي نناقش فيها مخصصات المقاطعات اشنو بغيتو نديرو". وبخصوص النقطة الثانية التي اعتمدت عليها الولاية لرفض التأشير على الميزانية والمتعلقة بتضخيم الموارد، قال عمدة الرباط، أن المجلس "لم يضخم من الموارد باعتبار أولا أن المجلس لديه التزامات ونفقات إجبارية وهي تفوق مليار درهم".
