على بعد أربعة أشهر من موعد انتخابات سابع أكتوبر، تجددت معركة من جديد بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، بالعاصمة الرباط، التي يمسك حزب "المصباح"، بمفاتيح تسييرها لأول مرة في تاريخه. علاقة التوتر، التي استهلت منذ انتخاب العمدة الجديد، محمد صديقي، تدخل اليوم منعطفا آخر بعد رفض الوالي، عبد الوافي لفتيت، التأشير على ميزانية مقاطعات الرباط. وهو ما اعتبرته مصادر "اليوم24″، كونه رفض يقف أمام طموح تمكين منتخبي حزب رئيس الحكومة، من تحقيق برامجهم، على الأقل في غضون الأشهر المقبلة. وكشف مصدر مطلع لموقع "اليوم 24" أن عمدة الرباط، محمد صديقي توصل، يوم الجمعة الماضي، برفض والي الرباط التأشير على حساب النفقات المرصودة للمقاطعات برسم السنة المالية 2016 بدعوى أنها لا تحمل توقيعات الرؤساء. وقال قيادي في حزب "العدالة والتنمية"، أن رائحة الانتخابات "تشتم من العرقلة الجديدة"، مشيرا إلى ان المقاطعات، يراد لها، أن "تظل من دون ميزانية، مما سيظهر حزب العدالة والتنمية بمظهر العاجز عن الوفاء بالتزاماته". وأضاف القيادي ذاته أن الوالي "من حقه أن لا يجيب المجلس إلا بعد مرور 21 يوما، لكن هل كان يجب أن ينتظر كل هاته الأيام ليرفض التأشير على الميزانية بمبرر أنها لا تحمل توقيعات رؤساء المقاطعات". وكان مجلس الرباط قد صادق بأغلبية أعضائه، بداية ماي الجاري، على ميزانية المقاطعات، التي تبلغ 90,2 مليون درهم.
