الصيادلة يرفضون قرار بيع لقاحات الإنفلونزا بوصفة طبية !

هاجم الصيادلة وزير الصحة خالد أيت الطالب بالفشل في تدبير أزمة اللقاح، بعدما انخفض حجم الجرعات التي اقتنتها الوزارة بالنصف، مقارنة بالسنة الماضية، في وقت رفعت جل الدول من حجم مقتنياتها من اللقاحات، بسبب تشابه أعراض الأنفلونزا الموسمية مع فيروس كورونا، غير أن المملكة لم تتمكن من الحصول على هذا اللقاح.
وقال الصيادلة إن أيت الطالب فشل في تدبير هذا الملف، بخفض حجم جرعات اللقاح إلى النصف، بينما يحتاج إليها المغاربة أكثر من أي وقت مضى.
وأرخت هذه الأزمة بظلالها على أرباب الصيدليات، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين بعدم بيع هذه اللقاحات إلا بوصفة طبية، وهو ما يعتبر عائقا أمام المواطنين خاصة الفئات الهشة، للاستفادة من التلقيح.
وسجلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في بيان لها، ما وصفته ب "فشل وزارة الصحة في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة العام الماضي، في الوقت الذي أعلن فيه مختبر "سانوفي"، عن ارتفاع إنتاجه ب 20 بالمائة مقارنة بالعام الماضي".
وأضاف الصيادلة، أن الوزارة تعتمد أسلوب الارتجال، خاصة أنها "وضعت الصيدليات في موقف محرج، وفي مواجهة مفتوحة مع المواطنين، خاصة أن جزءا من الفئات المستهدفة، ينتمي إلى ذوي الأمراض المزمنة، الذين اعتادوا التلقيح سنويا، من خلال اقتناء الجرعات بشكل مباشر من الصيدليات، دون حاجة إلى التوفر على وصفة طبية، وأن هذه الفئات لا تتوفر على التغطية الصحية، وتتصف بالهشاشة الاجتماعية".
وخلص الصيادلة إلى أن شرط إلزامية الوصفة الطبية، أسلوب ضد التشجيع على التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، وهو عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، في زيادة تلقيح المواطنين هذه السنة، بسبب ما يواجهه العالم من أزمة صحية، نتيجة فيروس كورونا.