بعد الرد الصارم الصادر عن السلطات المغربية إثر قرار نظيرتها الإسبانية بشأن "مقدار الوقود"، و المتمثل بمنع دخول الشاحنات القادمة من الجار الشمالي التي لا تربطها عقود أو شراكات مع مقاولات مغربية ، قالت مصادر متفرقة أن شركات متخصصة في النسيج تشتغل بطنجة تصدر منتوجاتها إلى إسبانيا، طلب منها إيقاف الانتاج لأسباب لازالت إلى حدود الساعة مجهولة. ونقل موقع "طنجة24" ، أن شركات أخرى إسبانية يرجح بقوة أنها توصلت بطلب إيقاف انتاجها في طنجة، وربما المغرب، كخطوة مضادة للقرار المغربي. ومنذ ما يقرب الأربعة أشهر، عمدت السلطات الإسبانية إلى إحياء اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)، يعتبر دخول شاحنات مغربية، تتوفر على أزيد من 200 لتر بنزين، صوب التراب الإسباني، بمثابة تهريب؛ وهو ما جعل المقاولات المغربية تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة، بالرغم من أن العديد من التنقلات لا تعتبر إسبانيا سوى بلد عبور صوب بلدان أوروبية عديدة. في المقابل أعلنت مديرية العمليات الخاصة بالتصدير والاستيراد لميناء طنجة المتوسط عن عدم سماحها لأية شاحنة إسبانية بدخول التراب الوطني، مع استثناء المتعاملة منها بشكل مباشر مع مقاولات مغربية. وفرضت سلطات ميناء طنجة المتوسط على الشاحنات الإسبانية إفراغ كافة حمولتها ابتداء من اليوم الاثنين 26 أكتوبر الجاري، والتوجه صوب التراب الإسباني، تطبيقا للتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.