أدانت المحكمة الابتدائية في اليوسفية سبعة متهمين في شبكة للتزوير والنصب والاحتيال، بينهم موظفان بمندوبية وزارة التجهيز بآسفي، حيث أدين المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا وغرامة خمسة آلاف درهم. هذا و تمت إدانة متهمة ومتهم يعملان في مندوبية وزارة التجهيز بآسفي بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة 2500 درهم، بعد متابعتهم من أجل النصب والتزييف والتزوير في رخص السياقة، واستعمالها والتوصل بغير حق برخصة السياقة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة. وتابع وكيل الملك موظفين يشغلان مسؤوليات مهمة في مندوبية وزارة التجهيز بآسفي بتهمة المشاركة في تسليم رخصة السياقة تسلمها الإدارة العامة ويعلم أن لا حق في تسليمها. وكانت تحريات الفصيلة القضائية للدرك الملكي في آسفي قد كشفت أن موظفين في مندوبية وزارة التجهيز سهلا عملية استبدال رخص سياقة مسلمة من دولة غينيا كوناكري برخص سياقة مغربية، رغم أن جميع البيانات والوثائق المسلمة قصد الاستبدال هي بيانات مزورة. عن “الأخبار”.