قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، محمد نبيل بنعبد الله، أن تنزيل الأوراش الواردة في الخطاب الملكي الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، يتطلب حكومة قوية ومنسجمة وتتحمل كامل مسؤولياتها، بالنظر إلى الدور الأساسي الذي ستلعبه الدولة في خطة إنعاش الاقتصاد الوطني . وأبرز بنعبد الله، خلال حلوله مساء أمس الخميس ضيفا على برنامج (ضيف التحرير) الذي تعرضه قناة (ميدي 1 تيفي)، أن الأوراش التي أطلقها الملك تتفاعل بشكل حقيقي مع نبض الشارع وتستجيب لتطلعات كل فئات المجتمع المغربي، غير أن تنزيلها يبقى رهينا بقدرة الحكومة على بلورة إجراءات إصلاحية ملموسة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال دعم المقاولات وتفعيل القطاع الصناعي وتعميم التغطية الاجتماعية الشاملة. وشدد في هذا الصدد، على أن تعميم التغطية الاجتماعية يعد ورشا ضخما "يستوجب أن تكون مكونات الحكومة الحالية قوية ومتجانسة، وأن تتجنب كل الحسابات السياسية والانتخابية غير المجدية". وأضاف بنعبد الله أن حزبه "مستعد لدعم الحكومة الحالية في حال كانت في مستوى التحديات المطروحة، غير أنها لم تظهر إلى حد الآن التجانس الكافي والقوة السياسية والحضور السياسي والتواصلي في التفاعل مع انتظارات المواطنين". وتساءل بهذا الخصوص حول مدى قدرة الحكومة على تفعيل هذه الأوراش، قائلا "سنرى من خلال الإجراءات الدقيقة التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2021، إن كانت ستكون في الموعد وإن كان هناك تنفيذ دقيق لهذه التوجهات". وبخصوص دور المعارضة في تنزيل هذه التوجهات، اعتبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أنه "ينبغي أن تشكل قوة اقتراحية هامة، خاصة في مثل هذه الظرفية الصعبة، التي يحتاج فيها الوطن إلى كافة مكوناته، لاسيما على مستوى مراقبة عمل الحكومة وتنبيهها إلى مواطن الضعف والتقصير، لا أن تكون وسيلة لممارسة النقد العقيم". وسجل أن حزبه سيضطلع بدوره في هذا المجال، وسيتفاعل مع القانون المالي المرتقب وسيرى إن كانت الحكومة ستعمل على أجرأة خطة الإنعاش الاقتصادي من خلال تنفيذ تدابير لدعم المقاولات وتفعيل الاستثمار العمومي وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وصرف موارده كما يجب، وتفعيل ورش التغطية الاجتماعية الشاملة. ومن جهة أخرى، قال بنعبد الله إن حزبه لطالما نادى بتفعيل إصلاح عميق للاقتصاد الوطني وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتعزيز البناء الديمقراطي، وهي المقترحات التي تضمنتها وثيقة مقترحات الحزب من أجل النموذج التنموي الجديد. وشدد على أن تجاوز مآسي الظرفية الراهنة (تنامي مظاهر الهشاشة، وارتفاع نسبة البطالة، وفقدان مناصب الشغل، والصعوبات الاقتصادية..)، يتطلب لحمة وطنية قوية وحضورا قويا للحكومة من أجل تفعيل التوجهات الملكية الواردة في الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى البرلمان. وبهذا الشأن، أكد بنعبد الله على ضرورة المصالحة بين المواطنين والأحزاب السياسية والمؤسسات وإحداث "رجة وطنية حقيقية" كفيلة بخلق فضاء سياسي يضطلع بكافة أدواره، حيث تقوم الأحزاب السياسية بدورها في تأطير المواطنين وكسب ثقتهم، مشيرا إلى أنه "لا يمكن إنجاح أي مشروع تنموي في غياب فضاء سياسي وفاعلين سياسيين أقوياء ذوي مصداقية وقادرين على تحمل المسؤولية (..) فالإصلاح السياسي جزء لا يتجزأ من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية" . وبخصوص دعوة الملك إلى تحفيز الكفاءات على الانخراط في المناصب العليا، شدد بنعبد الله على ضرورة إعادة الاعتبار للفضاء السياسي، الذي يفترض أن يحتضن مثل هذه الكفاءات، داعيا إلى تحقيق المصالحة بين الكفاءات والأحزاب السياسية. وخلص الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن حزبه لطالما نادى بتعاقد اجتماعي جديد يقوم على تدعيم مبادئ الحكامة الجيدة ودعم القطاعات المنتجة، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس، علاوة على الحفاظ على فرص الشغل وإحداث مناصب جديدة وتعميم التغطية الصحية على كافة المغاربة في أقرب الآجال.
