وَجَه “عادل بنحمزة” البرلماني عن حزب “الاستقلال” سؤالاً كتابياً لوزير السكنى وسياسة المدينة “نبيل بنعبد الله” حول فضيحة عقارية مدوية، تنوي شركة “العمران” التي رأسها بالصفة الوزير، تفويت وعاء عقاري ضخم بميدنة أكادير لأحد البرلمانيين. ويبدو ان الفضائح تتوالى تباعاً على حزب “التقدم والاشتراكية”، فبعد فضيحة “الوزير السكايري” داخل البرلمان للوزير السابق “سُهيل” و “رعي المغاربة” للوزير “الصديقي” و “جوج فرانك” للوزيرة “شرفات أفيلال” جاء دور الأمين العام للحزب “نبيل بنعبد الله” الذي أصبح أمام فضيحة تفويت عقار بمساحة 15837 متر مربع لأحد البرلمانيين، والمتمثلة في بقعتين بحي يتواجد بموقع استراتيجي بمدينة أكادير. وحسب نص المسائلة الذي اطلع عليه موقع Rue20.com t فان “بنحمزة” يُطالب الوزير التقدمي “بنبعد الله” بتقديم اجابة واضحة للمغاربة حول الفضيحة العقارية، التي تعتزم شركة “العمران” التي يُعتبر الوزير رئيسها بالصفة، تفويت وعاء عقاري ضخم بالحي المحمدي بأكادير لفائدة مستشار برلماني باشتوكة ايت بها. وحسب المراسلة، فان العقار يتكون من بقعتين أرضيتين تحملان رقم B1-3وB3-3 بمساحة إجمالية علي التوالي7000 متر مربع و 8837 متر مربع برسم عقاري، واحد يحمل رقم 13527/09 والمتواجدتان ب"موقع إستراتيجي بمنطقة التهيئة الجديدة بالحي المحمدي بأكادير، تم تقويمهما بثمن مرجعي حدد في 9 مليون درهماً سنة 2005." ويُضيف البرلماني “بنحمزة”، أن الصفقة يسعى الطرفان جاهدين لابرامها في أسرع وقت خارج قواعد المنافسة الحرة"، وهي حسب “بنحمزة “فضيحة حقيقية ستكبد ميزانية العمران وخزينة الدولة زهاء 90 مليون درهم بناءً علي سعر المتر المربع الدي يصل الى حوالي 5000 درهم في سوق العقار بأكادير والدي يعرف رواجاً منقطع النظير في السنوات الأخيرة". وحسب نص السؤال البرلماني، فان الشركة لم تلتزم بانجاز جزء مخصص للسكن الاجتماعي بمبغ 14 مليون للشقة الواحدة، رغم كون صفقة المشروع تمت سنة 2005. وحسب سؤال البرلماني “بنحمزة” فان الشركة التي فازت بالصفقة، تتواجد رهن “التصفية القضائية” بعد اعلان افلاسها، ليتم الاعداد لتفويتها لشركة البرلماني بطرق غير قانونية دون فتح الصفقة في وجه العموم.