راسلت مجموعة شركات مواقف السيارات والدراجات بفاس، رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لفاس إدريس الأزمي، متعلقة باستفسار و توضيح عن تظلم حول صفقة تفويت مواقف السيارات والدراجات النارية بفاس لشركة أجنبية. وجاء في مضمون الرسالة، أن " صفقة تفويت مواقف السيارات والدراجات بفاس لشركة اجنبية (إيطالية فرنسية) تمت بطريقة نص من خلالها أننا تم إقصاؤنا عمدا وبطريقة قانوننية". و ذكرت أن هذه الصفقة العمومية رست على الشركة حوالي 6.000.000 درهما سنويا (600 مليون سنتيم)، مسجلةً أن " الشركة أخذت امتيازا لم يكن عندنا ألا وهو 3 دراهم للساعة الواحدة، وزيادة جل أزقة وشوارع فاس، وهي ليست مدرجة في دفتر التحملات الذي عرض علينا يوم السمسسرة العمومية". و قالت مجموعة شركات مواقف السيارات أنها مستعدة " لأداء ضعف ثمن الشركة الأجنبية بهذه الإمتيازات المخولة لها حاليا والذي يقدر ب 12.000.000 درهم وبثمن درهمين لليوم فقط نستخلصها من اصحاب السيارات ثمن خدمتنا". برلماني عن فاس كان قد فجر فضيحة في قبة البرلمان ، حينما كشف أن ساكنة مدينة فاس كانت تؤدي درهمين عن خدمة "الباركينغ" كل يوم. و ذكر اللبار البرلماني عن البام في جلسة برلمانية سابقة ، أن مجلس مدينة فاس الذي يترأسه البرلماني عن العدالة و التنمية إدريس الأزمي ، حول خدمة "الباركينغ" إلى مرافق عشوائية لا تستفيد منها مالية الجماعة. و أشار إلى أنه تم إقصاء أكثر من 12 مقاولة محلية تعاقدت سلفاً مع الجماعة ، وهو ما سيؤدي حسب قوله إلى إفلاسها و تسريح مستخدميها. و اتهم اللبار ،مجلس فاس ب"إهدار المال العام " متسائلاً عن مصير " 8 ملايين درهم (800 مليون سنتيم) وهي مداخيل مواقف السيارات منذ سنة".