حمل المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش مسؤولية تفشي فيروس كورونا في صفوف موظفي ومحاميي وقضاة محاكم مراكش لوزير العدل محمد بنعبد القادر. و عبر بلاغ صادر عن ذات النقابة، عن القلق بظروف بعض العاملين بمرفق العدالة داعياً كافة موظفي محاكم مراكش و المديرية الفرعية و الحفظ الجهوي إلى التقيد التام بالتدابير الوقائية. و إستغرب "المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمراكش الغياب التام لاستراتيجية واضحة ومحددة لمحاربة تفشي الوباء بالمرافق الحيوية للدولة وعلى رأسها المحاكم من طرف وزارة الصحة ويحمل وزارة العدل والسلطة القضائية التخلي الواضح عل كل العاملين بالمحاكم كما يسجل بأسف كبير الفشل في تدبير الأزمة من طرف المسؤولين على القطاع الصحي بمراكش حيث يتجلى من خلال غياب تتبع المخالطين بقصر العدالة والقطب الجنحي لبعض الحالات المؤكدة و غياب استراتيجية لحماية العاملين بمرفق العدالة بمراكش وخاصة الموظفين الذين يوجدون في الصفوف الأمامية". كما نوه البلاغ بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الأطر الطبية المجندة لمحاربة الوباء بكل تفان و نكران الذات. وشدد ذات البلاغ على ضرورة أن تشمل تحاليل الكشف الاستباقية وجعلها بصفة دورية للجميع و حث كافة الشغيلة في إطار الظروف الحالية والخطيرة على الالتزام بالحجر الصحي بمنازلهم وعدم الذهاب لمقرات العمل مع إخبار المسؤولين وإشعار المكتب بذلك كلما ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو ثبتت مخالطتهم المباشرة لأحد الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس وذلك تجنبا لانتقال العدوى ومباشرة الإجراءات التي وضعتها السلطات المختصة مع المطالبة بالإعلان عن اجراءات تحاليل الكشف عن الفيروس لكافة الموظفات والموظفين بمحاكم مراكش قبل استئنافهم للعمل بعد العطلة السنوية تفاديا لظهور بؤر جديدة أسوة في ذلك ببعض الدوائر القضائية.