من المنتظر أن يستفيد القطاع السياحي من دعم الدولة، في ظل الأزمة الاي يمر منها القطاع في ظل استمرار الطوارئ الصحية و التدابير الاحترازية المعلنة من قبل السلطات. ووفق مصادر، فان المشتغلين بالقطاع سيتوصلون بمبلغ مالي قدره 2000 درهم الى متم العام الجاري، و ذلك في اطار التدابير الرامية إلى إنقاذ القطاع من الازمة التي تضربه. ويضيف المصدر ذاته، أن الأشخاص الذين سيستفيدون من دعم الدولة، هم الأجراء و المتدربون في القطاع السايحي المتوفرون على عقود عمل و مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و العاملون في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار، و النقل السياحي، و المرشدون السياحيون. وأشار المصدر ذاته، الى أن الأجراء و المتدربون سيستفيدون من التعويضات العائلية مقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و على المقاولات الراغبة في الاستفادة من دعم الدولة، أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض الى ما دون 50 في المئة خلال فترة من شهر يوليوز الى شهر دجنبر المقبل، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، كما يشترط أن لا يتجاوز عدد أجرائها و متدربوها 500 فرد، و أن يكونوا مشمولين بالتغطية الصحية.