انطلقت أمس الخميس مناقشة المقترحات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وينتظر أن تكون النقاشات ساخنة، خاصة وأن فرق الأغلبية تقدمت بمجموعة من مقترحات تعديل على الصيغة الأولية لمشروع قانون المالية، تتضمن إجراءات من الصعب أن تقبل بها الحكومة، بالنظر إلى انعكاساتها المالية على الميزانية. وتقترح فرق الأغلبية رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 36 ألف درهم، بدل 30 ألف درهم حاليا، والحفاظ على معدل تضريب في حدود 10 في المائة على شريحة الأجور المتراوحة ما بين 36001 درهم و50 ألف درهم.