بالرغم من الريجيم القاسي الذي أعلنته حكومة سعد الدين العثماني في قانونها المالي التعديلي إلا أن هذا التوجه لم يجد إمتداده القوي على مستوى الميزانية المخصصة لشراء المعدات للوزارات والادارات العمومية. ووفق المعطيات الرسمية التي حصل عليها منبر Rue20 فإن العثماني خصص حوالي 4610 مليار سنتيم لشراء المكاتب والسيارات والتجهيزات. وأضاف أن التقليص في ميزانية النفقات لم يتجاوز بسبب جائحة كورونا سوى 212 مليار سنتيم وهو ما يعادل (%- 4,39). وبرر مشروع القانون المالي التعديلي هذا التقليص الشكلي الى ما يتطلبه ترشيد نفقات سير الإدارة العمومية من خلال تخفيض أو إلغاء الاعتمادات الأقل أهمية في ظل الظرفية الاقتصادية الناجمة عن جائحة فريوس كورونا.