قال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن وزارته تعمل على إعداد مشروع مرسوم يسمح بتسقيف اسعار المدارس الخاصة على أساس رقم معاملاتها و البنية التحتية التي تتوفر عليها. أمزازي ذكر في تصريح لصحيفة ليكونوميست، أن اجتماعات بدأت بالفعل بشأن هذا الموضوع مع ممثلي ومهنيين في قطاع التعليم الخاص، و ذلك بعد تفجر احتجاجات الأسر المغربية خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا. مصادر ذكرت أن وزارة التربية الوطنية دشنت مرحلة المشاورات لتعديل القانون 00.06 المتعلق بالمدارس الخاصة وذلك مع ممثلي أرباب المدارس المقاولاتية في انتظار توسيعها مع الاباء والعاملين بها. القانون رقم 06.00 الذي يعد النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يمنح امتيازات للأكاديميات التعليمية الجهوية، لمراقبة الأسعار التي تطبقها المدارس، حيث يقتصر دورها بشكل خاص على المكون التعليمي.