كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي، عن عدد التلاميذ الذي غادروا، خلال الدخول الدراسي لهذا الموسم، المدارس الخصوصية نحو المدارس العمومية. وقال أمزازي، خلال جوابه على سؤال شفوي بمجلس المستشارين، “أول مرة سأتحدث عن هذا الرقم، أقول لكم إن عدد التلاميذ الذين انتقلوا من القطاع الخاص إلى العمومي، خلال الدخول الدراسي الحالي، بلغ 52 ألف تلميذ من أصل 700 ألف”. وأضاف الوزير، “اليوم المدرسة العمومية لها وجه آخر وجاذبية وصرامة، والقانون الإطار خلق تعبأة ووضع جديدين، ونحن بصدد إنجاز دراسة ميدانية، لنشرح ما الذي جعل الأسر تنقل أبناءها للقطاع العمومي”. وبخصوص الجدل حول جشع مسيري التعليم الخصوصي، فيما يتعلق برسوم التسجيل والتأمين، قال أمزازي، “السنة المنصرمة قلت بأن القانون 06.00 المؤطر لهذه المنظومة، لا ينص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس من طرف الوزارة الوصية، ولا يخول تحديد واجبات التأمين، حيث يقتصر دوره في التحقق من مدى استفادة التلاميذ من التأمين”. وقال أمزازي أيضا، “اليوم لدينا وضعا جديدا، المادتين 13 و14 من القانون الإطار للتربية والتكوين، تتعلقان بالتعليم الخصوصي، وستكون أمامنا مناسبة لتعديل الترسانة القانونية التي تتعلق بالتعليم الخصوصي، وما تحدثتم عنه (يخاطب البرلماني)، وارد في التعديلات التي سنقوم بها، لتقنين مستويات الرسوم، ولكي نحد من الأسعار المتوحشة”.