ولاية نيويورك تعتمد قوانين جديدة تحد من عنف الشرطة وتفرض عقوبات صارمة

اعتمدت ولاية نيويورك الجمعة نصوصا قانونية جديدة تروم الحد من عنف الشرطة وذلك على خلفية حادث مقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي ، جورج فلويد، لدى توقيفه بطريقة عنيفة من قبل شرطة مدينة مينيابوليس.
وقد أشعل هذا الحادث فتيل احتجاجات واسعة النطاق عمت مختلف الولايات الأمريكية بما فيها نيويورك، وتخللتها أعمال عنف وتخريب.
ووقع حاكم ولاية نيويورك الديموقراطي أندرو كومو خلال مؤتمر صحفي، 10 نصوص أقرها هذا الأسبوع برلمان نيويورك بغرفتيه.
وتشمل التدابير المنصوص عليها منع الشرطة من استعمال الخنق، وإلغاء مادة قانونية كانت تحمي عناصر الشرطة المتهمين ب"سوء التصرف" بإضفاء طابع السرية على أي وثيقة تخص تقييم أدائهم المهني بما في ذلك التدابير التأديبية المت خذة في حقهم.
وبموجب هذا الإلغاء أصبح بإمكان عامة الناس، ولا سيما الصحافيين، الاطلاع على تلك الوثائق عبر استعمال القوانين الأمريكية حول حرية المعلومات.
وأعلن أندرو كومو أيضا عن مرسوم مستقبلي يلزم نحو 500 جهاز أمني في مدن وبلدات الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة، بتبن ي "خطة إصلاحات" تتم صياغتها بالتعاون مع سكان كل منطقة.
وأشار إلى أن أي منطقة لا تتبنى خطة مماثلة بحلول 1 أبريل 2021 ستفقد كل التمويلات التي تقدمها الولاية.