خلاف كبير داخل حكومة العثماني حول القرار الذي ستتبناه بشأن مصير حالة الطوارئ والحجر الصحي. وكشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 أن هناك توجهين يسودان داخل الحكومة قبل عقد مجلسها الأربعاء حسب مصادرنا وإعلان قرارها الأخير. مصادرنا الموثوقة أكدت بأن التوجه الأول يدافع عنه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ويطالب بتمديد إضافي وطويل نسبياً لحالة الطوارئ الصحية لكن مع رفع تدريجي للحجر الصحي ابتداءاً من 10 يونيو خصوصاً في القطاعات الحيوية للاقتصاد كالسياحة مع الأخذ بعين الاعتبار ما يوفره قانون الطوارئ الصحية من امكانيات لاتخاذ قرارات ترابية تهم جهات معينة. وبحسب ذات المصادر فإن توجه لفتيت يلقى دعماً كبيراً من وزراء الاحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية ووزراء السيادة، بينما يدافع التوجه الثاني الذي يمثله سعد الدين العثماني ووزراء البيجيدي عن إنهاء حالة الطوارئ الصحية مادام أن المؤشرات الصحية تشجع على ذلك، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية. وأضافت ذات المصادر الجيدة الاطلاع أن التوجه العام بعد اتصالات ومشاورات مكثفة ذهب نحو تمديد حالة الطوارئ التي سيعلن عنها بعد غد الأربعاء خلال اجتماع المجلس الحكومي الاستثنائي، والذي سيليه حسب مصادرنا مجلس وزاري يترأسه الملك محمد السادس.