هذه هي قيمة القروض والمنح التي قدمتها الإمارات للمغرب منذ 1976

بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح التي قدمها وأدارها صندوق أبوظبي للتنمية بالنيابة عن حكومة الإمارات والمقدمة للمملكة المغربية منذ بداية 1976 (7.3 مليارات درهم إماراتي) خصصت لتمويل 64 مشروعاً تنموياً.
ولعب صندوق أبوظبي للتنمية دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة المغربية، حيث بدأ نشاط الصندوق في المغرب عام 1976، وعلى مدار 40 عاماً من العمل كشريك أساسي في النهوض بالعملية التنموية في المغرب، قام صندوق أبوظبي للتنمية خلالها بتمويل وإدارة العديد من المشاريع التنموية.
وتركزت هذه المشاريع في أكثر القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تسرّع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث شملت القروض والمنح مشاريع النقل والمواصلات، المياه، الرعاية الصحية، الإسكان، والتعليم والكهرباء والزراعة.
كما قامت الإمارات في عام 2013 بتخصيص منحة بقيمة 4.6 مليارات درهم أي ما يعادل 1.25 مليار دولار، وذلك في إطار المنحة التي أقرتها قمة دول مجلس التعاون الخليجي للمغرب بقيمة خمسة مليارات دولار وذلك تماشياً مع التزامها الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة في المغرب، وخصصت قيمة المنحة للمساهمة في تمويل مشاريع حيوية ذات آثار ايجابية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية.
روابط :
وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «إن تمويل هذه المشاريع الإنمائية ما هي إلا ترجمة عملية للتأكيد على الروابط الوثيقة والعلاقة الممتدة التي تجمع بين الإمارات والمملكة المغربية على كافة المستويات.
كما أن حزمة المشاريع المتنوعة والشاملة التي قدّمها الصندوق أو أدراها نيابة عن الحكومة الإماراتية للمملكة المغربية تأتي تماشياً مع النهج الذي اتبعته دولة الإمارات في مساندة الدول الشقيقة والصديقة على تخطي التحديات التي تواجهها، كما تعكس أيضاً التزام الإمارات الدائم بدعم مسيرة التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في إنجاز الأهداف التنموية والاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي في المغرب.
لذلك فإن هذه المساعدات تستهدف في مجملها تعزيز الاقتصادي الوطني والتخفيف من حجم الأعباء الاقتصادية وتطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدى الأشقاء في المملكة المغربية».
النقل :
قدم الصندوق قروضاً كما أدار منحاً حكومية لتعزيز ودعم قطاع النقل والمواصلات في المملكة المغربية، حيث بلغ إجمالي قيمة القروض والمنح أكثر من 2 مليار درهم خصصت للمساهمة في تمويل 11 مشروعاً تنموياً لدعم هذا القطاع الحيوي.
ويعتبر مشروع إنشاء وتشييد خط القطارات فائقة السرعة ما بين مدينتي طنجة والدار البيضاء أحد أهم المشاريع الممولة من قبل صندوق أبوظبي للتنمية في قطاع النقل والمواصلات، حيث ساهم الصندوق بتمويل 367.3 مليون درهم والذي يهدف بشكل أساسي لدعم البنية التحتية في المملكة إلى جانب دعم اقتصادها من خلال مواكبة التطور المتوقع لحركة النقل عن طريق استحداث وسيلة نقل ذات تنافسية عالية من حيث السلامة والجودة والسرعة.
كما يدعم المشروع أيضاً الطلب الكبير بعد تشغيل ميناء طنجة المتوسطي والذي ساهم الصندوق بشكل كبير في تمويله.
ويقلص القطار فائق السرعة مدة السفر من حوالي 5 ساعات الى حوالي 2.5 ساعة وبذلك يدعم وتيرة النمو الاقتصادي من خلال مضاعفة حركة الحاويات وزيادة عدد المسافرين الى 10 ملايين بدلاً من 3 ملايين مسافر على مدار العام.
انطلاقاً من الدور المهم الذي تلعبه الموانئ البحرية في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، نظراً إلى دورها الرئيسي في تغذية البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاع العام والخاص، قام صندوق أبوظبي للتنمية في عام 2002 بتقديم قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء طنجة بقيمة 734.6 مليون درهم، وبإدارة بمنحة حكومية بقيمة 367.3 مليون درهم لتصبح مساهمة الدولة الإجمالية في المشروع أكثر من مليار درهم امارات.
ويشمل بناء ميناء بالمياه العميقة على بعد 35 كلم شرق مدينة طنجة على البحر الأبيض المتوسط، حيث ترتب على بنائه إنشاء منطقة خاصة للتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أن الميناء عمل على خلق فرص عمل كثيرة للشعب المغربي.
الإسكان :
قام صندوق أبوظبي للتنمية بإدارة المنحة التي خصصت لدعم قطاع الإسكان ضمن مساهمة دولة الإمارات في صندوق التنمية الخليجي الخاص بالمغرب في عام 2013، حيث خصص لهذا القطاع منحة بلغت قيمتها ما يقارب 830 مليون درهم خصصت للمساهمة في دعم قطاع الإسكان في المغرب، حيث تساهم المنحة في البرامج الإسكانية في عدة مدن مغربية رئيسية في المغرب.. الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة قوية لجهود الحكومة المغربية في رفع مستوى المعيشة من خلال توفير المسكن الملائم.
ويتيح هذا المشروع توفير مساكن لمئات الآلاف من العائلات من ذوي الدخل المحدود في عدة مدن مغربية.. حيث يساهم الصندوق في البرامج السكنية في كل من مدينة مراكش ب108 آلاف وحدة سكنية، و42,800 وحدة سكنية في الدار البيضاء، 91 ألف وحدة سكنية في بولمان بمدينة فاس، 41,800 وحدة سكنية في الجهة الشرقية، 58,800 وحدة سكنية في مدينتي طنجة وتطوان و56,300 وحدة سكنية في مدينة مكناس.
وبالتالي بلغت إجمالي قيمة القروض.. والمنح التي خصصت لتمويل ودعم قطاع الاسكان في المملكة المغربية منذ بداية نشاط الصندوق في المغرب مليار درهم خصصت للمساهمة في تمويل 17 مشروعاً تنموياً بقيمة تجاوزت المليار درهم.
المياه :
قام الصندوق بإدارة 7 مشاريع تنموية للنهوض بقطاع المياه كونه يمثل أحد الأولويات التنموية ضمن أجندة الحكومة المغربية وذلك في إطار سعيها للإرتقاء بمستوى معيشة السكان من خلال توفير إمدادات كافية من المياه.
وبلغت اجمالي قيمة القروض المنح التي خصصت للمساهمة في دعم هذا القطاع أكثر من 738 مليون درهم. وفي هذا المجال، قام الصندوق بإدارة العديد من المنح الحكومية.. والتي تأتي ضمن إطار مساهمة دولة الإمارات في صندوق التنمية الخليجي الخاص بالمغرب، فعلى سبيل المثال يساهم الصندوق تمويل مشروع إنشاء سد خروب والذي سيساهم بتزويد سكان مناطق طنجة وأصيلة بالمياه الصالحة للشرب من خلال إنشاء سد لمياه الشرب بالقرب من مدينة طنجة لتجميع مياه الأمطار وتدفقات المياه من الأودية.
الصحة :
قام الصندوق بتمويل وإدارة 5 مشاريع صحية بلغت قيمتها الإجمالية 423 مليون درهم، ويعتبر مستشفى الشيخ زايد في الرباط .. والذي مول عن طريق منحة حكومية في عام 1989 ترجمة لدعم دولة الإمارات في توفير أفضل الرعاية الطبية للمغاربة، كما يدير الصندوق أيضا منحة لتمويل تجهيز مستشفى مركز محمد السّادس الاستشفائي الجامعي والذي يعد مركزا طبياً مهماً يمتد على مساحة 8.8 هكتارات ويستوعب 916 سريراً. 200
مليون درهم لدعم قطاع الزراعة :
لم يغفل صندوق أبوظبي للتنمية عن دعم القطاع الزراعي في المملكة المغربية فقد خصص لهذا القطاع ما يقارب 200 مليون درهم من إجمالي قيمة الدعم المقدم للمغرب، حيث خصص المبلغ للمساهمة بتمويل 3 مشاريع حيوية وتشمل سهل الغرب الزراعي والذي تم تمويله في عام 1979 بقرض من صندوق أبوظبي للتنمية .. والذي هدف لرفع مستوى معيشة سكان منطقة الغرب بزيادة فرص العمل أمامهم من خلال زيادة الاستفادة من المساحة المزروعة وذلك عن طريق تحويل نظام الري من الزراعة المطرية الى الري المكثف على مساحة 45,500 ألف هكتار شمال مدينة الرباط.
كما شملت قروض الصندوق للمساهمة في دعم المشاريع الزراعية أيضاً مشروع الحوز الوسطي الزراعي.. والذي قام الصندوق بتمويله في عام 1982 والذي أدى الى رفع المستوى المعيشي لسكان منطقة الحوز الأوسط عن طريق تنمية الانتاج الزراعي، كما عمل المشروع أيضاً على زيادة انتاج الطاقة الكهرومائية وتوفير مياه الشرب لمدينة مراكش.
أهداف :
ويلتزم الصندوق بأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في المساهمة في تحسين المستوى المعيشي في المملكة ودفع عجلة التنمية المستدامة فيها عبر التركيز على تمويل وإنشاء مشاريع ترتقي بالبنية الأساسية وتحفز النمو الاقتصادي والاجتماعي وتساهم في خلق الوظائف والاستثمارات وتحقيق مزيد من الاستقرار والرفع من مستوى الإنتاجية.
كما يمتد عمل الصندوق إلى دعم مختلف الأشقاء من الدول الأخرى ومساندتهم في تخطي العوائق الاقتصادية التي يواجهونها، والأخذ بيد الدول النامية والمضي قدماً نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام فيها، إذ تمتد نشاطات التمويل واستثمارات صندوق أبوظبي للتنمية على مدى فائدة المشاريع للمجتمعات في الدول النامية.. ويبدو ذلك جلياً من خلال التزام الصندوق بإطلاق مبادرات التنمية في هذه البلدان التي تعاني من الصعوبات الاقتصادية.
ويهدف الصندوق أيضاً إلى الإسهام في التقليل من الفقر وتفعيل التنمية المستدامة بصورة متوازنة حول العالم وبخاصة في البلدان التي تعاني من تراجع في مستويات معدلات التنمية.