المحكمة الدستورية تبهدل وزير العدل بسبب التهاون في تجريد برلماني في حالة تنافي منذ سنتين

لأول مرة في تاريخ القضاء الدستوري المغربي، يبدي قضاة المحكمة الساهرة على احترام الدستور أسفهم تجاه وزير في الحكومة بخصوص واقعة برلمانيي طل في وضع بخرق الدستور طيلة سنتين.
ففي قرار المحكمة الدستورية الذي صدر أنس الاثنين تأسف القضاء بشأن إستهتار وزير العدل في إعمال الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون التنظيمي وذلك بتقديم طلب إقالة المعني بالأمر إلى المحكمة الدستورية، بعد إنصرام الأجل الذي كان يتعين فيه على النائب المعني أن يثبت أنه استقال من مهمته المتنافية مع انتدابه.
وتعود أطوار هذه القضية التي شكلت سابقة في تاريخ المغرب حينما انتخب ‘حماد أيت بها'، رئيسا لمجلس جماعة "آيت ولال" بتاريخ 16 سبتمبر 2015، ثم إنتخب عضواً بمجلس النواب برسم اقتراع 7 أكتوبر 2016، وبعد ذلك انتخب رئيساً لمجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات "لمعيدر صاغرو" في 14 سبتمبر 2017، ثم قدم استقالته من رئاسة مجلس المؤسسة المذكورة بتاريخ 30 أبريل 2019، وهو ما يعد خرقاً لحالة التنافي التي تمنع الجمع بين الصفة البرلمانية ورئاسة جماعتين.
وتسبب تهاون وزير العدل في مطالبة المحكمة الدستورية بتجريده من منصبه البرلماني في بقاءه برلمانياً لاكثر من سنتين خارقاً للدستور والقانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب.