بسبب قانون "تكميم الأفواه".. البام يُلوح مجدداً بملتمس رقابة لإسقاط حكومة العثماني !

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مشروع القانون 22.20، المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، "يصادر الحريات الفردية ويتعارض مع المواثيق الدولية"، مطالبا ب"ضرورة سحب هذا القانون وإقالة وزير العدل من الحكومة".
وهبي، و خلال مروره ضيفا على ندوة تفاعلية، مساء أمس الأحد ، حول موضوع "دور أحزاب المعارضة في ظل أزمة كورونا"، إلى جانب كل من نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن حل ملتمس الرقابة الذي من حق البرلمان اتخاذه في مجال الرقابة على العمل الحكومي، مطروح مستدركاً بالقول : "لكن الظرفية تحتم علينا أن نكون أكثر مسؤولية كمعارضة بناءة وأن نستحضر المصلحة العليا للبلاد وأن نكون أكثر مسؤولية من الحكومة نفسها".
و أضاف أن "المسؤولية الأخلاقية تحتم إقالة الوزير محمد بنعبد القادر لأن هذا المشروع قانون يأتي في ظل مرحلة استثنائية تمر بها بلادنا بسبب جائحة كورونا، والتي أبانت عن تلاحم وتحالف وإجماع وراء الملك من أجل تجاوز الأزمة".
وينص الفصل ال105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
وتبعا لمنطوق الدستور "لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية"، مبرزا أنه "إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة".