تدرس الحكومة الإيطالية تسوية وضع حوالي 200 ألف من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون بدون عقود بينهم المغاربة ، لسد النقص الناجم عن جائحة كورونا في اليد العاملة ضمن القطاع الزراعي و الاستفادة منهم في الحقول التي شهدت تراجعا في عدد العمال المهاجرين المنحدرين من دول أوروبا الشرقية، بعد إجراءات الحد من التنقل والسفر لمكافحة انتشار فيروس كورونا. و وفقا للتقديرات التي قدمتها وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا، التي نقلتها صحيفة لا ريبوبليكا، "تحتاج البلاد حاليا إلى ما بين 270 ألف و350 ألف عامل موسمي في القطاع الزراعي". ذلك النقص ناجم عن عدة عوامل، كلها مرتبطة بشكل ما بانتشار فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد في نهاية شباط/فبراير، وكان سببا لمغادرة العمال الموسميين الأوروبيين الذين عملوا في الحقول. "البولنديون والبلغار والرومانيون والسلوفاك والألبان تخلوا عن الطماطم والكوسا والباذنجان"، فرحيل هؤلاء العمال، بحسب صحيفة إلكوريير ديلا سيرا الإيطالية، لا يمكن تعويضه بسهولة، خاصة أن أولئك المهاجرين عادة ما يعملون بدون عقود عمل خاصة في جنوبإيطاليا. وطلب الممثلون الرئيسيون لقطاع الزراعة في الحكومة الإيطالية، تسوية أوضاع 200 ألف مهاجر غير شرعي من أصل 600 ألف موجودين في إيطاليا بدون أوراق رسمية، ويعمل العديد منهم بالفعل بشكل غير قانوني في الحقول. ولاقى هذا الاقتراح دعم وزراء الداخلية والعمل والزراعة، وتدرس الحكومة حاليا المرسوم الذي من المتوقع أن يتم اعتماده قريبا لتنظيم عمل عشرات آلاف المهاجرين. وبالتالي سيتمكنون من الحصول على عقد عمل في القطاع الزراعي.