وصل مجموع المصابين بكورونا من الموارد البشرية العاملة بمستشفى محمد الخامس، إلى ثماني حالات، بينما مازالت التحاليل تجرى لموظفين آخرين. وأفادت مصادر مطلعة، أن عدم فرز مرضى كورونا عن باقي المرضى بالمستعجلات، يزيد من الأخطار التي تهدد برفع نسب الإصابة، كما أن التصاميم الهندسية لمصالح المستشفى مساعدة جدا على نقل العدوى، سيما أن العاملين يقتسمون الباب الرئيسي والممرات والمرحاض. ونبهت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إلى هذه المخاطر، واصفة ما يقع ب "الوضعية الكارثية"، إذ أوردت رسالة موجهة إلى وزير الصحة، حسب "الصباح"، أن الأطر التمريضية تعيش ظروفا مزرية، تعرضها لخطر الإصابة ب "كوفيد 19′′، "في ظل سوء التسيير وغياب الحكامة الجيدة، واتخاذ قرارات مرتجلة". ودقت الجمعية ناقوس الخطر، عبر رسالة موقعة من قبل فريق من الأطباء والممرضين إلى المندوب الإقليمي، للتدخل العاجل لتقويم الاختلالات، وحذروا فيها من الخطر الذي يهدد حياتهم وحياة المرضى على حد سواء، بعد اتخاذ الطبيب الرئيسي لقرار، وصف بالطائش وغير المسؤول، بوضعه ثلاث مصالح بمدخل واحد، في الطابق نفسه، منها مصلحة طب الأطفال ومصلحة استقبال مرضى "كوفيد 19′′، وقاعة لإيواء الممرضين والأطباء العاملين بالمستعجلات، بعد إفراغها من المرضى. واعتبرت الرسالة أن التصاميم الهندسية للمصالح المذكورة مساعدة جدا على نقل العدوى، سيما أن العاملين يقتسمون الباب الرئيسي والممرات والمرحاض. وأثنت الجمعية على المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة، منبهة في الآن نفسه إلى وجوب فتح تحقيق في طريقة تدبير مستشفى محمد الخامس وعلاقتها بالإصابات المسجلة به في صفوف الموارد البشرية، وحماية المهنيين بالاستجابة إلى مطلبهم بعزل قاعة الإيواء عن مصلحة "كوفيد 19" وطب الاطفال، وتوفير السكن للأطر الطبية والتمريضية والتقنية بفندق أو أي مأوى تتوفر فيه الشروط.