أزمة كورونا تدفع العثماني للإقتراض لدفع أجور الموظفين التي تتجاوز 950 مليار شهرياً

كشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن لجوء سعد الدين العثماني إلى إعداد مرسوم بقانون لتعديل القانون المالي للسنة 2020 مرده الى تراجع الاحتياط العام من العملة الصعبة التي كانت توفرها مداخيل السياحة والرسوم الجمركية وصناعة السيارات.
وشددت مصادرنا على أن جفاف الخزينة ينذر بصعوبة السيولة المالية في حالة عدم إدخال تغييرات جوهرية على القانون المالي الحالي الذي تم إعداده في ظروف عادية.
وأضافت ذات المصادر أن لجوء الحكومة الى تجاوز سقف الاقتراض وتجميد حوالي 10 الاف مليار من النفقات يعود بالأساس الى ضمان الحد الادنى من سير مؤسسات الدولة بالاضافة الى تأمين أداء أجور الموظفين خلال الشهور المقبلة.
المصادر ذاتها أوردت أن الوضع الحالي لا يمكن معه تأمين حوالي 950 مليار شهرياً من نفقات الأجور على أكثر من مليون موظف مدني وعسكري.