دفعت جائحة كورونا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الى الانتقال الى السرعة القصوى في التقشف واللجوء للقروض. وكشف مشروع مرسوم بقانون حصل منبر Rue20.Com على نسخة منه قبل عرضه على المجلس الحكومي المقبل أن العثماني أعطى الضوء الاخضر لوزير المالية لرفع سقف الاقتراضات التي كانت محددة بقانون الاذن البرلماني في حدود 3100 مليار سنتيم كما حددها قانون المالية للسنة الجارية. المعطيات ذاتها أوردت أن الحكومة عاجزة عن تدبير التوازنات المالية دون اللجوء للقروض خصوصاً بعد تراجع مداخيل قطاعات مهمة مثل السياحة وصناعة السيارات وعائدات الجالية المغربية وتراجع مدخول الجمارك. ونصت التدابير التقشفية للحكومة على وقف جميع النفقات المرتبطة بالصناديق السوداء التي تقدر مواردها ب9000 مليار سنوياً، باستثناء صندوق كورونا ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة وجميع النفقات باستثناء نفقات الموظفين والمستخدمين والاعوان والنفقات المتعلقة بالصحة والامن ونفقات صندوق التماسك الاجتماعي ونفقات الماء والكهرباء والاتصالات، ونفقات صندوق المقاصة.