حلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بمديرية الثقافة بجهة مراكش اسفي يوم الخميس الماضي لطلب الوثائق الخاصة بالرياض التاريخي “زنيبر” المحادي لقصر الباهية بالمدينة العتيقة و التابع لأملاك الدولة. الرياض أصبح تحت امرة نائب عمدة مراكش حيث استفسر عناصر الفرقة الوطنية ، مسؤولي وزارة الثقافة حول امكانية تنازلهم عن حق “التخصيص” المسجل باسمهم وهل تمت استشارتهم في شأن هذا المشروع قبل الحلول بإدارة أملاك الدولة للبحث عن وثائق هذا الملف و الوكالة الحضرية لمراكش. وحسب ذات المصادر فإن رياض زنيبر التاريخي تمت برمجته في إطار المشروع الملكي مراكش الحاضرة المتجددة خلال فترة رئاسة العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري لإصلاحه وتهيئته و تحويله إلى فضاء ثقافي فني لفائدة ساكنة المدينة العتيقة لمراكش قبل ان يتحول الى مطعم بقدرة قادر ، و تم تخصيصه بقرار إداري من الأملاك المخزنية لفائدة وزارة الثقافة سنة 1974 من أجل إقامة مدرسة لفنون الصناعة التقليدية قبل أن يتم تفويته لإحدى الشركات التي يملكها مقرب من نائب عمدة مراكش.