قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن جهود الحكومة المغربية في محاربة الفساد تتطلب إنخراطاً وعزماً قوياً في مكافحة هذه الظاهرة وأبرزت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ضرورة الانخراط بعزم في مكافحة هذه الظاهرة بتعزيز التدابير التي اتخذت في السابق، و”بوضع هذه المعركة في صلب اهتمامات الحكومة”. وأكدت جورجييفا، خلال ندوة نظمت اليوم الخميس بالرباط بصفة مشتركة بين صندوق النقد الدولي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب حول موضوع “الحكامة في المغرب”، أن “نجاح جهود مكافحة الفساد يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى عيش المواطنين، وهو ما يتطلب رؤية مشتركة قائمة على مشاركة جميع المواطنين”. وأكدت جورجييفا أن صندوق النقد الدولي قام سنة 2016 بحساب تكلفة الفساد على المجتمع من حيث عدم نجاعة النفقات العمومية التي لا تلبي الأهداف المسطرة لها، وخلص إلى أن هذه الآفة تعوق التقدم الاقتصادي إلى حد كبير، داعية الحكومات إلى مضاعفة الجهود من أجل تحقيق هذه الأهداف. من جهة أخرى، أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن زيارتها إلى المغرب تشكل مناسبة لمناقشة الاستعدادات للجمعية السنوية للصندوق وللبنك الدولي، المزمع تنظيمها بمراكش خلال أكتوبر 2021، مسجلة أن هذه التظاهرة ستضم رؤساء وبرلمانيين ووزراء مالية، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني. من جانبه، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إن هذا اللقاء يهدف إلى مناقشة موضوع الحكامة ومدى أهميتها في تحقيق النمو والتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للعالم العربي، والمغرب على الخصوص. وأضاف أزعور أن هذا اللقاء مناسبة أيضا لمناقشة الأولويات في مجال الحكامة، وإمكانية إدراج صندوق النقد الدولي لهذه الأولويات في عمله وحول العالم، لاسيما في إطار إصلاحات التي تباشرها دول المنطقة.