قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، أن ملف الفضيحة العقارية “باب دارنا” خارج القانون و لا شأن للحكومة و لا الدولة به. و اضاف العثماني في جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء ، أن القضية لا علاقة لها لا بسلطة عمومية و لا مسؤول. و اعتبر العثماني أن الحكومة لا دخل لها في المعاملات التي تمت بين الضحايا و الموثق و صاحب الشركة ، مضيفاً أن القضاء هي الجهة الوحيدة التي ستحدد المسؤوليات. العثماني ، أشار إلى أن القانون ينظم عملية بيع العقارات التي توجد طور الإنجاز ، إلا أن الشخص المعني بالفضيحة العقارية المشار إليها لا يتوفر على رخصة بناء وهو ما درسته الحكومة دراسة دقيقة على حد قوله.