اعترف وزير الصحة خالد آيت الطالب بوجود اختلالات في التسيير و التدبير داخل مديرية الأدوية التابعة لوزارة الصحة. و ذكر وزير الصحة في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين ، أن هناك عمليات تفتيش و تقارير ترفع إليه ، مشيراً إلى أن إعفاء مدير المديرية مؤخراً غير مرتبط بالملف. و أضاف آيت الطالب ، أنه سيعرض تقارير التفتيش التي تخضع لها المديرية حينما يتوصل بها ، مؤكداً أنه سيحيلها بعد ذلك على الجهات المختصة. البرلماني رشيد حموني عن التقدم و الإشتراكية و في تدخل ناري ، قال أن مدير مديرية الأدوية المعفى من منصبه كانت زوجته تستفيد من صفقات الأدوية باعتبارها مساهمة في شركة للأدوية. و ذكر حموني ، أن وزارة الصحة ألغت في عهد الوزير السابق و الحالي صفقات بملايير الدراهم ، مشيراً إلى أن شبهة الفساد فاحت ريحتها لتصل إلى أبعد نقطة في المغرب. و اضاف النائب البرلماني ، أن هؤلاء يجب التحقيق معهم من طرف الفرقة الوطنية و “يمشيو للحبس لأنهم المسؤولين على غلاء الأدوية و كيدعمو شركات من برا و هاد المديرية كتشد لفلوس”. وزير الصحة و جواباً على تدخل النائب البرلماني ، قال ” هادشي بصح حقيقة خاصو يكون و لكن بعد التوصل بتقارير واضحة تثبت مسؤوليته وهذا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة و كنواعدكوم أن هاداك غيمشي للمكان المعني”. آيت الطالب اعترف أن إلغاء صفقات الأدوية المذكورة تم بفعل وجود شبهة ، مضيفاً أن مهمة التفتيش لم تعد في يد مديرية الأدوية و أعطيت للمفتشية العامة للوزارة لتجنب تضارب المصالح.