بعد أن نشر المعتقل المغربي “علي أعراس” فيديو يدعي فيه “تعرضه للتعذيب” من داخل زنزانته بسجن الزاكي بسلا وأنه مضرب عن الطعام لأزيد من شهرين،خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون لتنفي أن يكون “أعراس” الذي يحمل في نفس الآن الجنسية البلجيكية، يخوض إضرابا عن الطعام. و أشارت مندوبية التامك في بلاغ صحفي أن وضعية المعتقل “علي أعراس”بسجن الزاكي بسلا،جيدة و أن الجهات المختلفة التي تروج لادعاء اضرابه عن الطعام وحالته الصحية تحاول مغالطة الرأي العام حيث أكدت المندوبية أنه “وفي إطار المراقبة الطبية التي ينص عليها القانون بخصوص الحالات التي يصرح فيها السجناء بالدخول في إضراب عن الطعام، فإن المؤشرات الأساسية التي أسفر عنها الفحص الطبي المجرى له بتاريخ 12/10/2015 من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة السجنية سلا 2 بين بشكل واضح أن الإضراب الذي يدعيه هو إضراب صوري” . وأكدت مندوبية التامك في بلاغها، أنه “لا يمكن للوضع الصحي لسجين أن يبقى مستقرا أو متوازنا بعد خوضه إضرابا عن الطعام قرابة شهرين اثنين. ولا شك أن ادعاءه خوض إضراب عن الطعام ما هو إلا وسيلة يحاول من خلالها الضغط على إدارة المؤسسة من أجل الحصول على امتيازات غير قانونية من جهة”. وأوضحت المندوبية،أن السجين “علي عراس” يحظى برعاية طبية منتظمة ، إذ استفاد إلى حدود اليوم الثلاثاء من 116 فحصا طبيا بالمصلحة الطبية للمؤسسة السجنية، ومن 39 استشارة لدى أطباء مختصين خارج السجن، وكذا 21 فحصا مختبريا. و فيما يخص ظروف اعتقاله،قالت مندوبية السجون أن “علي أعراس” يقيم بمفرده في غرفة كبيرة بمساحة تسع لثمان أشخاص وتتوفر على الشروط الصحية المطلوبة من إنارة وتهوية ونظافة. واشارت ذات المؤسسة إلى أن النيابة العامة المختصة وممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،زاروا السجين علي عراس في العاشر من شتنبر الماضي و عاينوا ظروف اعتقاله واستمعوا إليه. كما نفت ما أسمته بالإدعائات التي أشارت إلى تعرض السجين “على أعراس” لسوء المعاملة خلال عملية التفتيش التي خضع لها بتاريخ التاسع والعشرين من شتنبر الماضي حيث اعتبرت أن “عملية التفتيش شملت كافة المعتقلين ومرافق المؤسسة وتمت وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال وفي احترام تام للكرامة الإنسانية لجميع السجناء”.