خلف الخطاب الملكي لعيد العرش الأخير، صفعة قويةلوزير الخارجية “صلاح الدين مزوار”، الدي سارع الى ايفاد لجان تحقيق لمختلف العواصم والمدن الأوربية، حول الخروقات التي تعيشها القنصليات المغربية. وكان الملك محمد السادس قد وجه انتقادات حادة لعمل عدد من القناصلة والسفراء المغاربة بالدول الأوربية، عقبه، طالب وزير الخارجية بالتدخل العاجل لفصل أي قنصل أو سفير يثبت تقصيره في عمله. و حث وزير الشؤون الخارجية والتعاون “صلاح الدين مزوار”، اليوم الاثنين بالرباط، القناصلة العامين الجدد على التجاوب مع انتظارات مغاربة العالم. وأعرب “مزوار”، في ندوة صحفية عقدها في أعقاب اجتماعه مع القناصلة ال31 المعينين بعدد من قنصليات المغرب بالخارج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة لمغاربة المهجر، عن ثقته في قدرة القناصلة الجدد على الاضطلاع بمهامهم. وأكد أن اختيار هؤلاء القناصلة الجدد ارتكز على معايير الكفاءة والمسؤولية والتفاني، موضحا أن حركة التعيينات شملت ثلثي القنصليات العامة للمملكة في العالم. وأبرز السيد مزوار أن 80 في المائة من القناصلة المعينين سيتحملون هذه المسؤولية لأول مرة، لافتا إلا أن تمثيلية النساء بلغت 25 في المائة. وحدد الوزير موعدا مع القناصلة بعد شهرين من أجل إجراء تقييم مبدئي لحصيلة عملهم، وذلك بناء على ميثاق الأخلاقيات الذي وقعه القناصلة المعينون خلال هذا اللقاء. وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى أنه سيتم ابتداء من شهر نونبر المقبل إلحاق 40 إطارا شابا بمختلف القنصليات بعدما استفادوا من تكوين لمدة ثلاثة أشهر، مضيفا أنه سيتم انتقاء 30 كفاءة شابة أخرى من أجل الاستفادة من تكوين مماثل في أفق تعزيز باقي قنصليات المملكة بالخارج. وفضلا عن هذه الإجراءات التي همت الموارد البشرية، أعلن الوزير عن حزمة من الإجراءات الأخرى، شملت، على الخصوص، تبسيط وتحديث المساطر، وتحسين ظروف الاستقبال، وتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. وبخصوص تبسيط وتحديث المساطر، ذكر الوزير أنه بفضل العمل المشترك مع وزارتي الداخلية والعدل والحريات، تم، على الخصوص، تيسير مسطرة التسجيل في الحالة المدنية، وتقليص عدد التوقيعات اللازمة للمصادقة على الوثائق من سبع توقيعات إلى توقيعين اثنين ابتداء من السنة المقبلة. وفي ما يتعلق بتحسين ظروف استقبال مغاربة العالم، أعلن السيد مزوار أن الوزارة تعتزم تخصيص غلاف مالي يقدر ب250 مليون درهم لمباشرة إصلاح شامل لقنصليات المملكة بالخارج. وفي ما يتصل بتقريب الخدمات من أفراد الجالية المغربية، أشار الوزير إلى الشروع في خدمة القنصلية عن بعد، وإطلاق “خدمة مجتمعية” لفائدة ابتداء من السنة المقبلة، والاستمرار في العمل بالرقم الأخضر من أجل تلقي شكاياتهم وتظلماتهم والاستماع لمطالب المواطنين المغاربة في الخارج. وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأن الرقم الأخضر استقبل منذ إطلاقه في شهر غشت المنصرم 2400 مكالمة، من بينها 439 شكاية تمت معالجة حوالي 80 في المائة منها.