الرميد يُحولُ مديرية المجتمع المدني بوزارته إلى مؤسسة شٓبح

تحولت مديرية المجتمع المدني بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان إلى بنية إدارية عاطلة بعد حذف التعديل الحكومي للمجتمع المدني من اختصاصاته.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن المديرية التي ترأسها مسؤولة أتت من وزارة حقوق الانسان تعيش عطالة عن العمل منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وذكرت ذات المصادر إن مصطفى الرميد وزير الدولة يعطي الاولوية في تدبيره لقطاع حقوق الانسان ولمديرية العلاقات مع البرلمان بينما يهمش قطاع العلاقات مع المجتمع المدني الذي عقد مع مسؤوليه مؤخراً اجتماعاً غاضباً بسبب المشاكل التدبيرية التي تعيشها المديرية.
في ذات السياق كشفت مصادرنا ان الرميد راسل رئيس الحكومة باعادة النظر في لجنة العرائض لملائمتها مع التعديل الحكومي الجديد حيث تعيش هاته اللجنة خارج السياق القانوني والسياسي الذي ادى إلى تشكيلها.