شددت الخارجية التركية، الثلاثاء، على أن اتفاق الصخيرات في ليبيا يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية، المعترف بها دوليا. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي، أقصوي، في معرض رده على سؤال بشأن اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبيين الدائمين، حول الشأن الليبي. وقال أقصوي: “الخارجية التركية اطلعت على بيان الجامعة العربية الذي يؤكد دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات في ليبيا، وترى أنه من المفيد التذكير بأن ذلك الاتفاق يقتضي دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية”. وأضاف: “لقد سجلنا إشارة البيان الختامي عقب الاجتماع، إلى الاتفاق السياسي الليبي عام 2015 (اتفاق الصخيرات)، وتأكيده على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا”. واردف أنه “من المفيد في هذا الإطار، التذكير بأن نص وروح الاتفاق السياسي الليبي، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، يهدفان إلى دعم حكومة الوفاق وتقويتها”. ولفت أقصوي إلى أن قرار مجلس الأمن تضمن دعوة لكافة الأعضاء في الأممالمتحدة، لدعم حكومة الوفاق. وتابع “في المقابل، من الواضح أن الجامعة العربية، تلتزم الصمت حيال هجمات قوات خليفة حفتر، بدعم عسكري خارجي، المتواصلة منذ أشهر، لا سيما على العاصمة طرابلس، بخلاف الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259، ولم تتمكن (الجامعة) من اتخاذ موقف حازم إلى جانب الشرعية الدولية”. وشدد أقصوي على أن تركيا تدافع منذ البداية، عن ضرورة إيقاف الهجمات أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار فوري شامل، من أجل تحقيق حل سياسي في ليبيا. ونوه أن تركيا أسهمت بشكل فاعل وبناء في مسار برلين، في هذا الإطار. وأكد المتحدث التركي، أن تحقيق الحل السياسي الدائم والشامل بقيادة الليبيين، لا يمكن أن يتم عبر تشجيع الساعين لفرض أمر واقع عبر وسائل عسكرية، بل عبر ردعهم. وأكد على أن تركيا ستواصل دعم حكومة الوفاق الوطني، الممثل الشرعي لليبيا، وبذل الجهود من أجل وصول الشعب الليبي إلى السلام الدائم والاستقرار. وفي وقت سابق الثلاثاء، أقر اجتماع للجامعة العربية “التأكيد على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا”. ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط تنديد دولي واسع، وفشل متكرر لحفتر، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى حل سياسي للأزمة.