حددت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي معايير جديدة خاصة بايستيراد المنتجات الصناعية الخاضعة للمراقبة، بداية من شهر فبراير لسنة 2020. ووفق بلاغ الوزارة، فقد أسندت عملية المراقبة لثلاث مقاولات للتفتيش، على مستوى المراكز الحدودية للمملكة، حيث ستهم عملية التفتيش، قطع غيار السيارات، و مواد البناء و الألواح الخشبية و الاجهزة الغازية و الاسلاك الحديدية و منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل، و المنتجات الكهربائية و الأغطية؛ الزرابي؛ السجاد الصناعي (الموكيط)؛ أثواب المفروشات و حفاظات الأطفال. ويضيف المصدر ذاته، أنه ستتم المراقبة في بلد التصدير بالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية، كما سيتعين على مستوردي المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تقديم شهادة المطابقة المسلمة من طرف هذه الهيئات. مشيرا في ذات السياق، ألى أنه سيستمر العمل بكافة مساطر الاستيراد انطلاقا من منصة نظام الشباك الوحيد لمساطر التجارة الخارجية المعروف اختصارا ب “بورت نيت”، إلا أنه يتعين على مستوردي المنتوجات الخاضعة للمراقبة في بلد المنشأ تحديد الهيئة التي سلمتهم شهادة المطابقة عند إيداع، يضيف المصدر ذاته.
