من المنتظر أن يدخل نظام جديد لمراقبة المواد المستوردة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح فبراير القادم. وسيتعين على مستوردي المنتجات الصناعية تقديم شهادات مطابقة صادرة عن ثلاث هيئات للتفتيش، متخصصة في مراقبة المنتجات التي تدخل إلى التراب الوطني والمؤسسات التي ستكون مسؤولة عن هذه الرقابة، هي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد، والمنعشون الاقتصاديون. وتهم لائحة المنتجات المعنية (قطع غيار السيارات، مواد البناء الأجهزة الغازية، الأسلاك الحديدية، حديد الخرسانة، منتجات الألبسة المنتجات الكهربائية، الأغطية، الزرابي، وحفاظات الأطفال). وسيمكن هذا النظام الجديد من التحكم في قائمة المنتجات المستوردة وفقا للمعايير الدولية، وتقليل وقت معالجة طلبات الاستيراد، ودخول المنتجين المحليين حلية التنافس من حيث الجودة والمنتجات وكذا حماية المستهلك المغربي إزاء المنتجات القادمة من الخارج.