نجح فريق حزب ‘العدالة والتنمية' بمجلس المستشارين في خرق ميثاق الاغلبية الذي وافق عليه قادة مكونات التحالف الحكومي في سنة 2018. وتسبب موقف امتناع مستشاري حزب المصباح اليوم الجمعة عن التصويت لفائدة المادة 9 رغم توافق الاغلبية عليها في ضرب مقتضيات ميثاق التحالف بعرض الحائط خصوصا في توجيهاته التي تنص على “تعزيز التضامن بين مكونات الأغلبية، وإرساء التشاور والتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها من خلال تنظيم وتسيير وتقييم عملها المشترك واحترام التزامات الأغلبية والانضباط لقراراتها والحرص على تماسكها، بالاضافة إلى المواظبة الفعالة والمنتجة في عمل البرلمان بغرفتيه بما يرسخ حضورها الوازن كأغلبية سياسية، والالتزام بالعمل على الاتفاق على مقترحات القوانين وعلى التعديلات على مقترحات ومشاريع القوانين”. وتسبب تمرد مستشاري حزب العثماني في إحراج حليفه حزب ‘التجمع الوطني للاحرار' الذي وجد وزيره في الاقتصاد والمالية نفسه في موقف حرج في الدفاع عن توجهات الحكومة مما جعل المعارضة تمرر عدد من التعديلات رغما عن الحكومة. الى ذلك، أنقذ حزب ‘الأصالة والمعاصرة' الحكومة بتصويت فريقه بمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية دون اعتراض. و تقمص البام دور الحزب الحاكم، في سابقة غريبة بالبرلمان بعدما رفع كافة برلمانييه أيديهم موافقين على مشروع قانون المالية بشكل كامل.