أفادت مصادر شديدة الإطلاع ، بأن كريستوفر روس المبعوث و السابق للأمين العام للأمم المتحدة ، سيقوم بزيارة خاطفة إلى مخيمات اللاجئين بتندوف جنوبي الجزائر. و إستنادا إلى ذات المصادر ، فإن المبعوث الأممي السابق ، يقود وفدا رفيع المستوى إلى مخيمات تندوف جنوبي الجزائر. و بحسب ذات المصادر ، فإن الوفد الامريكي الذي يقوده كريستوفر يضم سبع شخصيات رفيعة المستوى تمثل جامعة prinection ، والكائن مقرها بقلب ولاية نيوجيرسي. و يرتقب بان يعقد الوفد الامريكي سلسلة من اللقاءات مع قيادات الجبهة و سينظم على شرفه حفل عشاء يحضره مسؤولي البعثة الأممية المينورسو بتندوف. و وفقا لنفس المصادر ، فإن كريستوفر روس سيجتمع بعدد من الفعاليات المدنية و الحقوقية من اجل الإطلاع على الوضع الحقوقي بمخيمات تندوف كما سيجري مباحاثات ثنائية مع ممثلي منظمة الهلال الأحمر بمخيمات تندوف. وتوصلت Rue20.com ، بوثيقة تبرز أهم المحطات و التي ستتخللها زيارة كريستوفر روس داخل مخيمات تندوف والتي ستستمر إلى غاية 1 نوفمبر القادم. وتأتي هذه الزيارة المرتقبة للمبعوث الاممي السابق كريستوفر روس بالتزامن و جلسة مجلس الأمن الدولي و الذي سيعلن فيه قرار بشان تحديد المدة الإنتدابية لبعثة المينورسو بالصحراء. و كان كريستوفر روس، الدبلوماسي الأميركي قد عمل سفيرا لبلاده في بعض الدول العربية ، ثم تولى منذ عام 2009 منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ، حيث انهى مهمته بتقديم الإستقالة من منصبه عام 2017. هذا و ذكرت مصادر أن البعثة الأمريكية لدى الأممالمتحدة سلمت مسودة قرار حول تطورات النزاع حول الصحراء ، يصوت عليه مجلس الأمن الدولي يوم غد الأربعاء، في اختتام دورة اجتماعاته نصف السنوية. وقالت تقارير صحافية إن المسودة الأمريكية لمشروع القرار تضمنت تمديد ولاية بعثة الأممالمتحدة المنتشره بالمنطقة (المينورسو) لعام كامل، بدل الاقتصار على 6 أشهر الذي فرضته واشنطن في السنتين الماضيتين. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن الولاياتالمتحدة سلّمت مجلس الأمن الدولي مسودة المشروع “مقترحة تمديد عهدة البعثة الأممية بسنة في غياب مبعوث شخصي من أجل بعث المحادثات حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية”. وسجلت الوكالة أن واشنطن تريد أن تعطي الوقت اللازم للمبعوث الشخصي المقبل للأمين العام الأممي “من أجل إعادة وضع مسار السلام على السكة، لا سيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر”، إلا أنها لم تتطرق إلى ما ورد بالمشروع حول دور بعثة الأممالمتحدة في مراقبة حقوق الإنسان والتقرير بها لمجلس الأمن، وهو نقطة مثلت منذ 2014 نقطة خلاف عميقة.