قانون مالية 2020 يخصص أزيد من 9000 مليار لصناديق سوداء لا تخضع لأي مراقبة !

تضمنت ميزانية السنة 2020 ، صناديق خاصة من حسابات مالية ضخمة، يدبرها أشخاص، لا يخضعون في تدبيرهم لها لأي نوع من المراقبة البرلمانية، إلا في مجال دراسة مواد مشروع القانون المالي، التي يغلب عليها الطابع السياسي في التصويت عليها، مع إبداء الرأي في مجمل المخصصات القطاعية بإلقاء خطب سياسية مملة ومطولة في الجلسة العامة.
ولم تخرج النسخة الثانية من حكومة العثماني من متاهة الصناديق الخصوصية للخزينة العامة التي تعتبر بعضها صناديق سوداء، على حد وصف بعض البرلمانيين، وتوضع رهن تصرف مسؤولين كبار، بتنسيق مع بعض الوزراء الذين لديهم خبرة إدارية ومالية، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع قانون مالية 2020، الذي قدمها في الصفحة 33 تورد “الصباح”.
وعاد لها بالتفصيل في الصفحتين 64 و 65، محددا عددها الإجمالي في 66 حسابا بعد إحداث حساب خصوصي جديد، وحذف اثنين سابقين، وهما صندوق القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وصندوق القروض الممنوحة لوكالات توزيع الماء والكهرباء، والإبقاء على صندوق الزكاة مكتوبا في مشروع القانون المالي، رغم أنه غير مفعل.
ويحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة لحساب السنة المالية 2020 في ما يتعلق بنفقات الحسابات الخصوصية، للخزينة بتسعين مليارا وتسعة عشر مليونا وستمائة وواحد وسبعين ألف درهم، وهو ما يعادل 9002 مليار سنتيم، مقابل اعتمادات رصدت للحسابات الخصوصية خلال 2019 بلغت أزيد من 84 مليار درهم.
واقترحت الحكومة إحداث حساب خصوصي جديد، يحمل اسم "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية"، أعلن عنه مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في مجلسي النواب بقيمة 600 مليار سنتيم لتمويل شركات صغرى.