خلال تقديمه لمشروع قانون المالية رقم 70.19 برسم السنة المالية 2020 ، مساء اليوم الإثنين ، قال وزير المالية و الإقتصاد محمد بنشعبون أن الحكومة عازمة على أن تجعل من قانون المالية منطلقاً لتأسيس مرحلة جديدة. و سجل بنشعبون تحسن مؤشرات الماكرواقتصادية خلال النصف الأول من سنة 2019 ، منها نمو الأنشطة غير الفلاحية و تحسن ظروف نمو الإقتصاد الوطني و تراجع معدل التضخم ، و انخفاظ البطالة. و ذكر بنشعبون أ الحكومة تحملت الأثر المالي للحوار الإجتماعي الذي خصصت له اعتمادات مالية قدرت ب5.3 مليار درهم ضمن مبلغ إجمالي يناهر 14.2 مليار درهم موزع على ثلاث سنوات. و أكد بنشعبون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومنها الخوصصة و تفعيل التمويلات المبتكرة ، و تعبئة الموارد الجبائية و ضبط النفقات ، ستمكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 3.5 في المائة مقابل 3.7 في سنة 2018.