راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام الفرع الجهوي مراكش -اسفي رئيس النيابة العامة للتدخل بغية تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون. الجمعية قالت أنه سبق لها أن أكدت في اكثر من مناسبة على ان استمرار الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية يشكل خطورة حقيقية على التنمية بأبعادها الشمولية ، ويجعل الثقة تتراجع بشكل كبير في المؤسسات والقوانين ، وأن من شأن ذلك أيضا أن يساهم في خلق مناخ من القلق وانعدام الطمأنينة و الإحساس بانسداد الافق. و في رسالتها قالت الجمعية ، أن “القضاء كسلطة مستقلة تلعب دورا مهما في حماية الحقوق والحريات ونشر الامن ، والأمان وجعل الناس يشعرون بأن القانون فوق الجميع، وأنهم سواسية أمامه ، وهو ما يبعث الامل في المستقبل”. و سجلت الجمعية بأسف ” تأخر الابحاث التمهيدية في البعض منها ، وطول الاجراءات القضائية في البعض الاخر ، وهو ما يثير قلقها وقلق الرأي العام ،ناهيك عن صدور أحكام قضائية ضعيفة تشجع على استمرار الفساد ونهب المال العام، بل إن بعض هذه الاحكام تحتاج إلى مساطر وآليات لتقييمها”. الجمعية المغربية لحماية المال العام طالبت “من رئيس النيابة العامة بالرباط طبقا للقانون تسريع الاجراءات واتخاذ القرارات اللازمة والشجاعة بخصوص ملفين استغرقا وقتا طويلا في البحث التمهيدي ويتعلق الامر بملف الرئيس السابق لبلدية كلميم السيد عبد الوهاب بلفقيه الذي استغرق ما يقارب خمس سنوات من البحث التمهيدي لدى الفرق الوطنية للشرطة القضائية، والتي أحالته مؤخرا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولا زال لم يتخذ بشأنه أي قرار”. بالإضافة ل”ملف الرئيس الأسبق لجهة مراكش تانسيفت الحوز بين سنوات 1997 و2009 السيد عبد العالي دومو والذي استغرق بدوره ما يقارب الخمس سنوات، ولا زال لدى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش لحدود الآن”. “إن تأخر البحث التمهيدي في الملفين معا لمدة طويلة من شأنه أن يولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون ،وأن موقع المعنيين وعلاقاتهم المتشعبة، قد يكون لها دور ما في هذا التأخر غير المبرر وغير المفهوم” تقول الجمعية. و دعت ” رئيس النيابة العامة بالرباط التدخل بشكل عاجل لفرض احترام القانون وتحقيق العدالة واتخاذ قرارات وإجراءات شجاعة قصد التصدي للفساد ونهب المال العام والقطع مع الافلات من العقاب”.