الإستيلاء على أراضي الدولة بمراكش لبناء فيلات فاخرة !

طالب المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بفتح تحقيق في موضوع استيلاء أحد الاشخاص على بقعة أرضية تابعة للملحقة الادارية إسيل، و قام بضمها لفيلا يملكها بتجزئة "ابراهيم اوبراهيم" بحي سيدي عباد بمقاطعة جليز بمراكش.
وقد شددت الشكاية الموجهة الموجهة إلى والي جهة مراكش آسفي، على أن الشخص الذي إستولى على الارض “يعتبر نفسه فوق المساءلة و دولة الحق”.
و أضاف المكتب الجهوي، للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في شكايته، أنه “استقى عدة معلومات من مصادر متطابقة، كلها تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك، أن الشخص المذكور إستولى على ما يناهز 400 متر في ملكية الملحقة الادارية اسيل (حيث يتواجد مقر ملحقة اسيل والدائرة الامنية 14) وتتواجد امام اعين قائد الملحقة المذكورة، دون أن تتحرك المساطر في حقه و دون أن يتم تطبيق القانون” .
و أكد ذات المصدر على أن حادث ترامي صاحب الفيلا على بقعة ارضية مجاورة وتشييد بنيايات بداخلها، خلف الكثير من الأسئلة عن دور السلطة المحلية في شخص قائد الملحقة الادارية اسيل في حماية الاراضي الجماعية والمخزنية من الاستيلاء عليها من طرف الاشخاص، كما وقع بتجزئة "ابراهيم اوبراهيم".
وفي ذات السياق، ذكر نص الشكاية، أن مواطنون من ساكنة التجزئة المذكورة، شددوا على ضرورة تدخل والي الجهة، بعدما تغاضى الجميع عن الخروقات و تعامل معها كتحصيل حاصل، و فتح تحقيق شفاف وشامل في الوقائع المثارة، بقصد الوصول إلى الحقيقة، وحفاظا على حقوق ومصالح المواطنين.