أيد قسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط الحكم الصادر في حق متهمين بتبديد أموال قيمتها 360 مليون سنتيم بجماعة حودران إقليمالخميسات ، فيما برأت مقاولين. وسبق لذات المحكمة الاستئنافية ان ادانت مستشارا والكاتب العام للجماعة والحيسوبي بالسجن النافذ بعدما تورطوا جميعا في السطو على عائدات السومة الكرائية للسوق الاسبوعي لجماعة حودران اقليمالخميسات والبالغ قيمتها 360 مليون سنتيم وتم التستر على الجريمة عن طريق تزوير السجلات الرسمية بكشط الارقام بشفرات الحلاقة ومبيض واعادة كتابة ارقام اخرى للتمويه طمعا في استمرار السطو على اموال الشعب. كما ادانت محكمة جرائم الاموال الموظفين (م-م) ومدير مصالح الجماعة بسنتين سجنا وغرامة مالية- سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ- وتبرئة رئيس الجماعة الترابية والحكم على مكتري السوق الاسبوعي بنفس العقوبة مما يرفع عدد المدانين في الجماعة الترابية الى 6 متهمين. الملف سيعرف انعقاد جلسة أخرى يوم 17 شتنبر الجاري ، لمواصلة محاكمة باقي المتهمين في الملف. و كان قاضي التحقيق بغرفة قسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط، قد أمر باعتقال أربعة أشخاص في ملف تشتم منه روائح فساد، يتعلق بشبهة تزوير وتبديد أموال عمومية تقدر بنحو 360 مليون في جماعة حودران القروية بإقليمالخميسات التي يرأسها جمال بونهير من “البام”.