برأت المجالس التأديبية التابعة لوزارة التعليم العالي ثلاثة أساتذة للطب أوقفوا قبل شهر من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. البروفسور احمد بلحوس أحد الأساتذة الموقوفين ، وهو أستاذ في الطب الشرعي بكلية الطب و الصيدلة بالدارالبيضاء ، قال أن المجالس التأديبية التي تم اعتمادها للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين برأتهم ” من أي إخلال بأي واجب من واجباتنا المهنية”. و كتب على صفحته الفايسبوكية يقول : ” رغم تلكؤ الوزارة، انعقدت المجالس التأديبية للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين. هذه المجالس لم تجد أي ملف تأديبي ضدنا، وأجمعت جميعها على أننا أبرياء من أي إخلال بأي واجب من واجباتنا المهنية. وبالتالي على الوزارة المسارعة إلى سحب هذه القرارات الجائرة حفظا لاستقلالية الجامعة وتجنبا للشطط في استعمال السلطة”. هذا و كانت وزارة أمزازي قد قررت توقيف هؤلاء الأساتذة عن عملهم و تجميد أجورهم ، بسبب دعمهم لمقاطعة طلاب الطب للامتحانات. أمزازي قال في تصريح سابق أن الأساتذة المذكورين “متهمون بدفع أساتذة آخرين إلى مقاطعة الإشراف على الامتحانات وتنسيق عمل الطلاب خلال المقاطعة”.